پرسش و پاسخ کارفرمایان و سازمان بیمه تأمین اجتماعی

در ادامه مطلب برخی سوالات متداول کارفرمایان و همچنین کارگران از بیمه تامین اجتماعی جمع آوری شده است که بررخی از ابهامات بیمه ای برطرف گردد.

به کانال تلگرامی ما بپیوندید و از اطلاعات مالی، حسابداری و بیمه ای استفاده کنید

پرسش و پاسخ کارفرمایان و سازمان بیمه تأمین اجتماعی

قانون جرايم ‌ ‌

كارفرمايان: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي، خسارت تأخير تأديه حق بيمه و جرايم متعلق به آن، به طور كامل حذف شد، اما در سال 1374 با تصويب قانوني ديگر، مجدداً اخذ خسارت ديركرد يا عدم پرداخت حق بيمه، مبناي قانوني يافت. به موجب قانون مصوب سال 1374، در صورت ارايه نشدن ليست حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان در موعد مقرر، جريمه‌اي معادل 20 درصد حق بيمه آن ماه و در صورت پرداخت نشدن حق بيمه متعلقه در موعد مقرر نيز جريمه‌اي معادل 22 درصد حق بيمه آن ماه از كارفرما مطالبه مي‌شود و بدين‌ترتيب كارفرمايي كه ليست دستمزد يك ماه كاركنان كارگاه خود را به شعب تأمين‌اجتماعي ارايه نكند و حق بيمه آن ماه را پرداخت نكند، 42 درصد جريمه مي‌شود كه حتي اگر ماه بعد اين مبالغ را پرداخت كند، باز هم جريمه به او تعلق خواهد گرفت. آيا اخذ چنين جريمه‌اي آن هم با چنين رويه‌اي، منطقي است؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و تأييد دولت و مجلس شوراي اسلامي، در ماده 11 قانون نوسازي صنايع مقرر شده است درصدهاي مربوط به جرايم موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان اقدام نمي‌كنند به 2 درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تأخير، تغيير يابد و جريمه عدم ارسال ليست نيز به نسبت حق بيمه مستند به ليست از 5 درصد الي 20 درصد متغير است و در صورت ارسال ليست بدون حق بيمه در مهلت قانوني نيز جريمه‌اي بابت عدم ارسال ليست، مطالبه نمي‌شود. ‌ ‌

قانون تسهيل و نوسازي صنايع به مدت 6 ماه اجرا شد و يك فرصت 6 ماهه ديگر نيز براي كارفرمايان در نظر گرفته شد تا بتوانند با پرداخت اصل بدهي خود تا پايان سال 80، از تسهيلات قانون بخشودگي جرايم بهره‌مند شوند. در حال حاضر، تمديد اجراي اين قانون با درخواست و تقاضاي مراجع مختلف در حال بررسي است كه يا همان قانون تمديد شود و يا قانون جايگزيني به منظور بهره‌مندي كارفرماياني كه به علت شرايط خاص اقتصادي نتوانسته‌اند بدهي خود را بپردازند و جرايم سنگيني دارند و كماكان قدرت پرداخت آن را ندارند، طبق نظر دولت و مجلس پيش‌بيني و تصويب شود. با اين حال بايد در اصلاح و يا تمديد اين قانون، تسهيلاتي براي كارفرمايان خوش‌حساب در نظر گرفته شود تا مبادا آنها به انگيزه برخورداري از مزاياي قانون بخشودگي جرايم، به جرگه بدحساب‌ها بپيوندد. ‌ ‌

علاوه بر اين، لازم به ذكر است كه در سيستم محاسباتي تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است اگر كارگاهي حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي خود را در دوره اجرايي كار پرداخت كرده باشد، جريمه‌اي براي وي در محاسبات اوليه منظور نمي‌شود و سازمان به كارفرما اعلام مي‌كند كه شما بابت مابه‌التفاوت پرداختي، بدهكار هستيد و يك ماه فرصت داريد تا بابت آن با سازمان به تفاهم و توافق برسيد وگرنه در پايان اين مهلت، ماهيانه 2 درصد مشمول جريمه خواهيد شد. ‌ ‌

كارگران قراردادي

كارفرمايان: براساس توافق وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي: كارگران قراردادي مشمول بيمه بيكاري هستند در حالي كه با راًي اخير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، كارگران موقتي از شمول بيمه بيكاري خارج شده‌اند، تداوم دريافت حق بيمه بيكاري از كارگران قراردادي، چه توجيهي دارد؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌راًي اخير ديوان عدالت اداري به معناي محروميت كامل كارگران قراردادي از شمول بيمه بيكاري نيست و كارگران قراردادي در صورتي كه در طول مدت قرارداد موقت، بدون ميل و اراده بيكار شوند، كماكان مسئول دريافت مقرري بيمه بيكاري هستند. ‌ ‌

همچنين براساس راي اخير ديوان عدالت اداري، كارگران قراردادي چنانچه در پايان مدت قرارداد موقت بيكار شوند، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري نخواهند بود. در اين ارتباط تفاهم‌نامه‌اي در اسفند 84 ميان سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار و اموراجتماعي منعقد شده است كه بر مبناي آن، اگر مشاغل اين بيمه‌شدگان ماهيت دائمي داشته باشد و حداقل يكسال و حتي با قراردادهاي موقت كار در آن محل شاغل باشند، در صورت بيكاري مي‌توانند از مقرري بيمه بيكاري بهره‌مند شوند. ‌ ‌

ماده 36 قانون تأمين اجتماعي ‌ ‌

كارفرمايان: براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي نيست. چرا سازمان تأمين اجتماعي به اين بخش از قانون تأمين اجتماعي عمل نمي‌كند و در صورت پرداخت نشدن حق بيمه توسط برخي كارفرمايان از تأمين اعتبار دفترچه بيمه‌شدگان، خودداري مي‌كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌ براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، كارفرما مكلف است حق بيمه سهم بيمه شده را از حق او كسر كرده، حق بيمه سهم خود را به آن اضافه كند و به سازمان بپردازد و در صورتي كه كارفرما از تكليف خود شانه خالي كند، سازمان تأمين اجتماعي بايد همچنان تعهدات و خدمات قانوني را به بيمه‌شدگان ارائه دهد. براي حمايت از كارفرماياني كه از نظر اقتصادي در شرايط بحراني هستند، به موجب بخشنامه شماره 139 درآمد و دستور اداري شماره 57461 مورخه 26/6/81، شعب تأمين اجتماعي ملزم شده‌اند ليست‌هاي حق بيمه را در موارد بحران مالي كارگاه بدون دريافت حق بيمه، اخذ كنند تا امكان تمديد اعتبار دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان فراهم شود.

تقسيط بلندمدت بدهي‌ها

كارفرمايان: آيا سازمان تأمين اجتماعي در راستاي بازنگري در روابط خود با كارفرمايان، نمي‌تواند براي رعايت بيشتر حال كارفرمايان دچار مشكلات اقتصادي، بدهي بيمه‌اي آنان را در اقساط طولاني مدت تقسيط كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌مطابق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي كه در سال 54 به تصويب رسيد، 12 درصد بهره براي اقساط كارفرمايان پيش‌بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح موادي از قانون تأمين اجتماعي، اين بهره از تقسيط حذف شد. امروزه تقسيط بدهي كارفرمايان براساس بخشنامه 16 جديد درآمد، باتوجه به توان كارفرما در پرداخت اقساط و ميزان بدهي بيمه‌اي، انجام مي‌شود و براساس ضوابط و مقررات موجود، بدهي كارفرمايان تا 36 قسط، قابل تقسيط است كه بي‌شك كمك مؤثري به اينگونه واحدها خواهد بود. مهلت پرداخت هر قسط در تاريخي كه براي كارفرما پيش‌بيني شده درج مي‌گردد، ولي سيستم‌ها به طريقي تعبيه شده‌اند كه تا سررسيد قسط بعدي، فرصت پرداخت قسط قبلي وجود دارد. ‌ ‌

حوادث ناشي از كار

كارفرمايان: ‌ ‌تهيه گزارش و بررسي حوادث ناشي از كار برعهده چه مرجعي است و نقش سازمان تأمين‌اجتماعي در اين زمينه چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: گزارش بررسي حوادث ناشي از كار و شناسايي علل آن، برعهده وزارت كار و اموراجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه هيچ نقشي ندارد. اخيراً تعاملاتي ميان وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي برقرار شده كه در زمينه حوادث ناشي از كار و چگونگي گزارش‌ها به هماهنگي‌هايي دست يابند تا اختلافي ميان سازمان، كارفرما و وزارت كار ايجاد نشود. ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي در مورد حوادث ناشي از كار و وقوع آن، مدت زماني را در نظر گرفته كه ظرف آن مدت، بايد گزارش حادثه تسليم شود و بيان اينكه كارگر از چه زماني شروع به كار كرده است، ضرورتي ندارد. وقتي كه گزارش حادثه و زمان وقوع آن براي سازمان ارسال و صحت آن توسط بازرسان تأييد شد، سازمان تأمين اجتماعي تعهدات بيمه‌اي و درماني خود را به طور كامل به شخص حادثه ديده ارائه مي‌دهد. ‌ ‌

جايگاه حق بيمه ايران در جهان

كارفرمايان: ‌ ‌به نظر مي‌رسد ميان حق بيمه دريافتي از بيمه‌شدگان و كارفرمايان و خدماتي كه سازمان تأمين اجتماعي به افراد تحت‌پوشش ارايه مي‌دهد، توازن و تناسبي وجود ندارد. به گونه‌اي كه كارفرمايان ايران با پرداخت 35 درصد حق بيمه – 20 درصد كارفرما، 7 درصد بيمه شده، 3 درصد دولت و 2 درصد حق كارآموزي – بيشترين ميزان حق بيمه را نسبت به كشورهاي مشابه مي‌پردازند. مبناي نرخ حق بيمه چيست؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: نرخ حق بيمه در ايران بر اساس مفاد ماده 28 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1354 شمسي) معادل 30 درصد حقوق، فرد و مزاياي هر بيمه شده و 3 درصد سهم دولت است و 2 درصدي كه به عنوان حق كارآموزي از حقوق كارگران كسر مي‌شود، ارتباطي به سازمان تأمين‌اجتماعي ندارد. نرخ حق بيمه در هر يك از نظام‌هاي بيمه اجتماعي، متناسب با حجم خدمات و حمايت هاي مورد تعهد، تعيين مي‌شود و در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با ارايه 18 نوع خدمات متفاوت، خدمات متنوع‌تري را نسبت به بسياري از كشورهاي مشابه، به بيمه‌شدگان ارايه مي‌دهد و علاوه بر آن براساس بررسي‌هاي صورت گرفته و اطلاعات موجود، نرخ حق بيمه در بسياري از كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي، بالاتر از نرخ حق بيمه در ايران است. ‌ ‌

بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور

كارفرمايان: ‌ ‌دارا بودن چه شرايطي براي بازنشتگي در مشاغل سخت و زيان‌آور از نظر قانوني لازم و ضروري است؟

سازمان تأمين اجتماعي: تا قبل از سال 1382، دارا بودن 60 سال سن و 10 سال سابقه كار از جمله شروط بازنشستگي به شمار مي‌رفت تا آنكه قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور به تصويب رسيد و تعهدات سنگيني را براي سازمان تأمين اجتماعي ايجاد كرد. براساس اين قانون، افرادي كه در كارهاي سخت و زيان‌آور شاغل هستند، با 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت متوالي يا 25 سال به صورت متناوب و 30 روز حقوق بازنشسته مي‌شوند، يعني به ازاي هر سال، 5/1 سال براي بيمه شده به عنوان سابقه محسوب و به همان قياس هم از خدمات تأمين اجتماعي بهره‌مند مي‌شود. در ضمن 4 درصد حق بيمه به نرخ حق بيمه فعلي فرد افزوده مي‌شود و تا زماني كه كارفرما، محيط كارگاه را استانداردسازي نكند ملزم به پرداخت اين 4 درصد حق بيمه است. ‌ ‌

در اينكه كرامت يك بيمه شده شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور بايد حفظ شود، هيچ شكي نيست، ولي آنچه موجب اختلاف‌نظر است، چگونگي تأمين هزينه‌ها و بار مالي ناشي از بازنشسته شدن اين افراد است و نبايد تمام هزينه‌هاي آن بر صندوق منابع تأمين اجتماعي كه متعلق به بيمه‌شدگان است، تحميل شود. ‌ ‌

شناسايي سخت و زيان‌آور بودن مشاغل

كارفرمايان: براي سخت و زيان‌آور شناخته شدن يك كار چه مراحلي بايد طي شود و شناسايي آن برعهده چه مرجعي است؟

سازمان تأمين اجتماعي: براي تعيين و شناسايي سخت و زيان‌آور بودن مشاغل، كميته‌اي 8 نفره در وزارت كار و اموراجتماعي تشكيل شده است كه سازمان تأمين اجتماعي يك نماينده در بخش بيمه‌اي و يك نماينده در بخش درماني اين كميته دارد. بيمه‌شدگان و كارفرمايان متقاضي كه گمان مي‌برند مشاغل آنها سخت و زيان‌آور است مي‌توانند مراجعه كنند و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در كميته مورد بررسي قرار گيرد. ‌ ‌

كميته استاني مربوط به شناسايي مشاغل سخت و زيان‌آور نيز در اداره‌كل كار و اموراجتماعي استان يا سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي تشكيل مي‌شود و رياست آن برعهده مديركل كار است. اعضاي اين كميته 8 نفر است و روند كار بدين صورت است كه پس از آنكه كارهاي مقدماتي در اداره كار صورت گرفت و كارشناسان نظر كارشناسي خود را ارائه دادند، به محل كارخانه يا واحد متقاضي مراجعه و تمام جوانب را بررسي مي‌كنند. ‌ ‌

تعيين دستمزد مقطوع

كارفرمايان: ‌ ‌آيا منطقي‌تر نيست كه سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگاه‌هاي داراي دستمزد مقطوع، مشاغل و دستمزد مندرج در ليست تسليمي توسط كارفرما را ملاك عمل قرار دهد و تنها در صورت اعتراض بيمه‌شده درخصوص دستمزد يا عنوان شغلي، براساس گزارش بازرسي عمل كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود جامعه و نگراني كارگران در مورد امكان از دست دادن شغل، بسياري از كارگران حتي در صورت نارضايتي از دستمزد درج شده در ليست حق بيمه، تنها به سبب دغدغه امنيت شغلي، ممكن است از اعتراض در اين زمينه خودداري كنند و در چنين شرايطي حذف نظارت‌ها و كنترل‌هاي موجود در زمينه روابط و مناسبات كار، احتمالاً باعث آسيب ديدن نيروي كار مي‌شود. لازم به ذكر است تعيين دستمزد مقطوع براي برخي از مشاغل، براساس ماده 53 قانون تأمين اجتماعي، از اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي است و دستمزد مقطوع اين مشاغل در كميته‌اي كارشناسي با حضور نمايندگان مجامع امورصنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط، حتي‌الامكان با نگاهي واقع‌بينانه بررسي و براي تصويب به هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد مي‌شود. ‌ ‌

خدمات دندانپزشكي

كارفرمايان: ‌ ‌هزينه‌هاي خدمات دندانپزشكي، بسيار سنگين است و بسياري از بيمه‌شدگان به سبب گراني، از خير خدمات دندانپزشكي كه مي‌تواند از بسياري هزينه‌هاي بعدي جلوگيري كند، مي‌گذرند. چرا سازمان تأمين اجتماعي، هزينه خدمات دندانپزشكي را تقبل نمي‌كند؟ ‌ ‌

سازمان تأمين اجتماعي: خدمات دندانپزشكي براساس تجارب جهاني، معمولاً در پوشش بيمه‌هاي پايه قرار ندارد. سازمان تأمين اجتماعي هم اكنون در بسياري از مراكز درماني خود، امكانات دندانپزشكي پايه را دارد كه خدمات اوليه در حد بهداشت دهان و دندان، جرمگيري، كشيدن يا ترميم اوليه دندان‌هاي فاسد را انجام مي‌دهند. اين سازمان همچنين با تعدادي از دندانپزشكان نيز در قالب قراردادهاي منعقد شده در بخش درمان غيرمستقيم همكاري دارد. بخشي از هزينه‌هاي تهيه دندان مصنوعي نيز از سوي سازمان تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران پرداخت مي‌شود. ‌ ‌

وضعيت تعرفه‌هاي پزشكي

كارفرمايان: ‌ ‌سازمان تأمين‌اجتماعي به رغم تعهد قانوني براي ارايه خدمات درماني به بيمه‌شدگان، تعرفه‌هاي مورد عمل پزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي را نمي‌پذيرد و بيمه‌شدگان در مراجعه به بيمارستان‌هاي خصوصي طرف قرارداد، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي درمان را خود مي‌پردازند. علت عدم پذيرش تعرفه‌هاي بخش خصوصي از سوي سازمان تأمين اجتماعي چيست؟

سازمان تأمين اجتماعي: تعرفه‌هاي خدمات درماني چه براي بخش دولتي و چه براي بخش خصوصي ارايه دهنده خدمات درماني، از سوي شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور تعيين مي‌شود و سازمان‌هاي ارايه‌دهنده خدمات بيمه‌درماني، ملزم به رعايت تعرفه‌هاي مصوب شوراي عالي هستند. در صورت مراجعه به بيمارستان‌هاي خصوصي طرف قرارداد، 90 درصد هزينه‌ها براساس تعرفه دولتي توسط سازمان پرداخت مي‌شود، ليكن بيمه شده علاوه بر پرداخت 10 درصد هزينه‌ها براساس تعرفه دولتي، بايد مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصي و بخش دولتي را خود پرداخت كند. باتوجه به فعاليت 75 بيمارستان اختصاصي تأمين اجتماعي كه از مناسب‌ترين امكانات و تجهيزات پزشكي و درماني برخوردار هستند و نيز فعاليت نزديك به 260 درمانگاه اختصاصي سازمان در سراسر كشور، بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران مي‌توانند بدون پرداخت هيچگونه وجهي، از خدمات درماني اين مراكز ملكي استفاده كنند. همچنين سازمان با تمامي بيمارستان‌ها و مراكز دولتي طرف قرارداد است و كل هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان در اين مراكز (با فرانشيزي اندك) توسط سازمان پرداخت مي‌شود. ‌ ‌

اشتغال مجدد بازنشستگان

كارفرمايان: بازنشستگان در صورت اشتغال به كار مشمول كسر حق بيمه هستند يا خير و در چه صورت مي‌توانند به عنوان بيمه شده مشغول به كار شوند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در قانون تأمين اجتماعي به صراحت گفته نشده است كه بازنشسته نمي‌تواند مجدداً كار كند. اما در تعريف بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي عبارتي آمده كه ممنوعيت اشتغال به كار بازنشستگان از آن استنباط مي‌شود. البته اشتغال بازنشسته به دو شكل مي‌تواند صورت گيرد، زماني فردي براي خودش كار مي‌كند يا در فعاليتي كار مي‌كند كه در شمول قانون تأمين اجتماعي نيست. در اين صورت اگر هم مسئولان و بازرسان تأمين اجتماعي مطلع شوند، چون فرد در شغل غيرمشمول قانون تأمين اجتماعي كار مي‌كند از كار وي جلوگيري نمي‌كنند و اما بازنشستگاني كه در كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي به كار مجدد مشغول مي‌شوند، در اين صورت اگر بازرس و حسابرس تأمين اجتماعي از اشتغال مجدد آنها آگاهي پيدا كند بازنشستگي چنين افرادي منتفي تلقي مي‌شود. ‌ ‌

بيمه بيكاري افراد متأهل و مجرد

كارفرمايان: بيمه بيكاري افراد متأهل و مجرد چگونه محاسبه مي‌شود؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در قانون بيمه بيكاري دو بحث وجود دارد. يكي بحث متأهل بودن و ديگري بحث متكفل بودن. اگر خانمي متأهل باشد و متكفل كس ديگري نباشد، از نظر مدت دريافت مقرري بيمه‌بيكاري متأهل محسوب مي‌شود ولي در محاسبه مبلغ پرداختي، چون افراد تحت تكفلي ندارد به تبع آن، 10 درصدي را كه به ازاي هر فرد تحت تكفل به مقرري بيمه‌بيكاري افزوده مي‌شود دريافت نمي‌كند و در واقع مقرري اش مجردي محاسبه مي‌شود. ‌ ‌

سنوات خدمت سربازي

كارفرمايان: حق بيمه مربوط به سنوات خدمت سربازي چگونه محاسبه مي‌شود؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌كساني كه بر طبق كارت پايان خدمت، خدمت نظام وظيفه را انجام داده‌اند، مي‌توانند با ارائه مدارك، درخواست احتساب سوابق خدمت‌سربازي كنند كه براي اين امر، بايد مبلغ ابلاغي را يكجا و ظرف يك ماه به صندوق تأمين‌اجتماعي واريز كنند. براي احتساب سنوات خدمت سربازي، متوسط حق بيمه پرداختي در دو سال قبل از درخواست را تقسيم بر 24 مي‌كنند و متوسط ماهيانه را به دست مي‌آورند. سپس اين عدد را در مدت سربازي ضرب مي‌كنند و نتيجه را ضربدر 30 درصد حق بيمه مي‌كنند، به طوري كه از اين 30 درصد، 23 درصد سهم كارفرما (دولت) و 7 درصد سهم بيمه شده است. در آيين‌نامه سربازي آمده است فرد بايد حداقل 2 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد تا بتواند سنوات سربازي‌اش را به سال‌هاي پرداخت حق بيمه‌اش اضافه كند. ‌ ‌

ثبت استراحت پزشكي در ليست حق بيمه

كارفرمايان: آيا مدت زمان استراحت پزشكي بايد در ليست حق بيمه ذكر شود؟ ‌ ‌

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌هر كس استراحت پزشكي دارد، اگر به محل كار نمي‌آيد، مدت غيبت وي بايد در ليست ذكر شود. در اين مورد به مدت استراحت پزشكي نبايد توجه كرد، بلكه بايد فقط به مدتي كه فرد سر كار نمي‌آيد توجه شود. اگر در ليست حق بيمه، مغايرتي در مدت زمان اشتغال فرد با تاريخ معرفي به كار و تاريخ استراحت پزشكي فرد وجود داشته باشد، پرداخت دستمزد و حقوق فرد با مشكل روبه‌رو مي‌شود. ‌ ‌

بيمه اختياري و خويش‌فرما

كارفرمايان: بيمه اختياري با بيمه خويش‌فرما چه تفاوتي دارد؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌بيمه‌اختياري مربوط به كساني است كه سابقه پرداخت حق بيمه در سنوات گذشته به مدت يك سال دارند و شغل خاص و رسمي ندارند. اما بيمه خويش‌فرما كه به آن بيمه حرف و مشاغل آزاد هم گفته مي‌شود، كساني را در بر مي‌گيرد كه براي بيمه شدن نياز به داشتن حداقل سابقه قبلي پرداخت حق بيمه ندارد و بدون احتساب سابقه مي‌توانند بيمه شوند. اين گروه از افراد داراي مشاغل مشخص و تعريف شده هستند كه با ارائه جواز كسب يا معرفي‌نامه از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف اين امر مشخص مي‌شود. ‌ ‌

غرامت دستمزد و از كارافتادگي

كارفرمايان: رابطه از كارافتادگي، سابقه پرداخت حق بيمه و دريافت مستمري در ماده 91 قانون تأمين‌اجتماعي چگونه است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌از كارافتادگي ناشي از بيماري بايد به تأييد پزشك معالج برسد و در كميسيون پزشكي اين امر مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. براساس ماده 91 قانون تأمين اجتماعي، وقتي از كارافتادگي به تأييد كميسيون پزشكي برسد، اگر سابقه پرداخت حق بيمه فرد كمتر از 17 سال باشد خود به خود مستمري وي براساس حداقل دستمزد محاسبه مي‌شود اما اگر سابقه فرد بيش از 17 سال باشد، به نسبت حقوق و مزايايي كه در زمان اشتغال حق بيمه پرداخت مي‌كرده، مستمري دريافت مي‌كند. ‌ ‌

پسران بيمه شده تحت تكفل

كارفرمايان: سازمان تأمين اجتماعي در مورد پسران تحت تكفل بيمه شده كه هنوز مشغول به كار نشده‌اند، چه بخشنامه‌اي صادر كرده است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در گذشته، فرزندان ذكور تا سن 18 سالگي تحت‌پوشش تأمين‌اجتماعي بودند. در مقطعي اين سن به 19 سالگي افزايش يافت، اما از سال گذشته اين سن به 18 سالگي كاهش پيدا كرد و تنها پسران يعني فرزندان ذكور بيمه‌شدگاني كه گواهي تحصيلي ارائه دهند، مي‌توانند تحت پوشش بيمه باشند. فرزندان ذكور اگر به خدمت نظام‌وظيفه بروند، تحت‌پوشش بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند، اما اگر افرادي قبل از اعزام به خدمت نظام‌وظيفه در كارگاه مشمول قانون تأمين‌اجتماعي كار كرده باشند همسر و فرزندان آنها مي‌توانند تا زماني كه خدمت نظام‌وظيفه وي به اتمام برسد، از دفترچه درماني تأمين‌اجتماعي استفاده كنند. ‌ ‌

شرط سني براي بازنشستگي

كارفرمايان: نحوه بازنشستگي بيمه‌شدگان در مشاغل مختلف چگونه است؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌براي بازنشسته شدن شاغلان عادي قبل از 14 مهرماه سال 80، اگر فرد 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 60 سال سن داشت مي‌توانست درخواست بازنشستگي كند، اما باتوجه به قانون پس از 14 مهرماه 80، هر سال يك سال به سابقه اين افراد افزوده مي‌شود، به طوري كه تا تاريخ 14 مهرماه 85، در صورت ارائه درخواست بازنشستگي به شعبه تأمين‌اجتماعي، بايد 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 60 سال سن داشته باشد تا مشمول بازنشستگي شود. در ضمن هر سال يك سال به ميزان سوابق افزوده مي‌شود. يعني در سال 90، بيمه‌شده‌اي كه 60 سال سن دارد بايد 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. همچنين در تبصره ماده 14 قانون كار كه در سال 83 به تصويب مجلس رسيده است، ايام حضور در جبهه و ايام سربازي كه در جبهه گذرانده شده، جزو سوابق سخت و زيان‌آور شخص محسوب مي‌شود. ‌ ‌

كارگاه‌هاي خانوادگي

كارفرمايان: كارگاه‌هاي خانوادگي از كدام يك از مزاياي قانون تأمين‌اجتماعي برخوردارند و در چه صورت مشمول قانون كار مي‌شوند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌كارگاه‌هايي كه به صورت خانوادگي اداره مي‌شوند، مشمول قانون كار نيستند. اين افراد تمامي مزاياي قانون تأمين‌اجتماعي به جز بيمه بيكاري را دارا مي‌باشند. بنابراين بايد 27 درصد حق بيمه را پرداخت كنند. اگر در اين كارگاه‌ها تنها يك فرد غير از اعضاي خانواده مشغول به كار شود، اين كارگاه مشمول قانون كار مي‌شود. ‌ ‌

بيمه كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد

كارفرمايان: سازمان تأمين اجتماعي براي كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد چه تسهيلاتي را در نظر خواهد گرفت؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در حال حاضر پيش‌نويس لايحه بيمه كارفرمايان از طريق قانون حرف و مشاغل آزاد به دولت ارائه شده است. در اين پيشنهاد، كارفرمايان حرف و مشاغل آزاد كه كارگاه حقيقي دارند، مي‌توانند مانند بيمه‌شدگان عادي براي خود ليست ارائه كنند. در اين مورد كارفرما بايد 26 درصد حق بيمه پرداخت كند.

حق بيمه مهندسان مشاور پاره‌وقت

كارفرمايان: حق بيمه مهندسان مشاور پاره‌وقت چگونه محاسبه مي‌شود؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌اگر بيمه شده به صورت نيمه‌وقت و ساعتي كار كند، مي‌توان ساعت كار را استخراج و در ليست حق بيمه درج كرد. مثلاً براي 24 ساعت مي‌توان سه روز را در نظر گرفت. بايد توجه داشت كه شروع كار بيمه‌شده در كارگاه بايد در ليست به صورت يك روز كامل ثبت شود، مگر آن كه خلاف اين امر ثابت شود. ‌ ‌

بيمه‌كردن شوهر

كارفرمايان: در صورت دارا بودن چه شرايطي از سوي شوهر، زن مي‌توان وي را بيمه كند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌در صورتي كه شوهر يك زن شاغل، مشمول هيچ‌گونه بيمه‌اي نباشد با شرط داشتن 60 سال سن يا از كارافتادگي كلي كه به تأييد كميسيون پزشكي سازمان رسيده باشد، زن مي‌تواند همسرش را بيمه كند.

استفاده از بيمه اختياري

كارفرمايان: در چه شرايطي يك بيمه شده مي‌تواند با استفاده از بيمه اختياري، خود را بازنشسته كند؟

پاسخ سازمان تأمين اجتماعي: ‌ ‌اگر فردي 55 سال سن داشته باشد و دو سال و 6 ماه به پايان 30 سال پرداخت سابقه حق بيمه وي مانده باشد، مي‌تواند با پرداخت حق بيمه دو سال خدمت سربازي و 6 ماه استفاده از بيمه اختياري، خود را بازنشسته كند. در حال حاضر 21 درصد حق بيمه در سيستم بيمه اختياري به 26 درصد افزايش يافته و فرد مي‌تواند از خدمات درماني نيز بهره‌مند شود. در گذشته فرد بايد 21 درصد حق بيمه پرداخت مي‌كرد و بابت بهره‌مندي از خدمات درماني نيز به ازاي هر دفترچه، مبالغي را پرداخت مي‌نمود، اما در حال حاضر درمان از حالت سرانه خارج شده و حق بيمه 26 درصد گرديده كه فرد بيمه شده بايد كل آن را پرداخت كند.